عناوين صحف الأحد: ضبط عشرات «المزدوجين» عن طريق البصمة الآلية وصدور مرسوم زيادة الـ 50 وبأثر رجعي من 2008 وتدخل في حسابات المواطنين الشهر المقبل .. والمحمد يصعد المنصة الثلاثاء وأغلبية السرية متوافرة.. و'التشريعية' البرلمانية تقر بدستورية استجواب الفهد .. والحكومة تدرس خصخصة 'الإعلام' و'المواصلات' .. وتعديل قانون التجمعات..
القبس
في الوقت الذي ينتظر فيه أن يقبل مجلس الوزراء في جلسة اليوم استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية أحمد الفهد، رجحت مصادر برلمانية صعود رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد المنصة بعد غد الثلاثاء ، للرد على محاور استجواب النواب محمد هايف، ومبارك الوعلان، ود. وليد الطبطبائي، وذلك في جلسة سرية، بعد أن ضمنت الحكومة الأغلبية اللازمة لتمرير طلب السرية، وأنه واثق من تفنيد الاستجواب الذي وصفته مصادر حكومية «بأنه ضعيف المحاور متهافت المضمون». وعلى صعيد مناقشة اللجنة التشريعية والقانونية لدستورية استجواب النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي للفهد، قال عضو اللجنة د. وليد الطبطبائي لــ القبس إن اللجنة سترفع تقريرها اليوم الأحد إلى مجلس الأمة، حتى وإن قبلت استقالة الفهد، مشيراً إلى أن هناك اقتراحاً بإحالة محاور الاستجواب إلى ديوان المحاسبة للتحقق بشأنه، أو تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق، أسوة بالاستجوابين السابقين المقدمين إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق محمد المعتوق، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق محمد ضيف الله شرار. وعن استجوابه، والنائبين محمد هايف ومبارك الوعلان، لرئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، شدد الطبطبائي على أن المجلس خلال الجلسة الماضية حدد موعداً للمناقشة سيكون بعد غد الثلاثاء، وليس هناك مجال أن يطلب رئيس الوزراء أي فترة للتأجيل، وإن حصل، فإن موقفنا سيكون رفض أي نوع من الإحالة سواء إلى «التشريعية» أو المحكمة الدستورية. الدائرة الواحدة بدوره، كشف رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع شعيب المويزري أن اللجنة ستستدعي غداً نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لمناقشة الاقتراحات بقانون بشأن تغيير الدوائر الانتخابية إلى الدائرة الواحدة. وقال المويزري لــ القبس إن اللجنة لم تتمكن من مناقشة الموضوع الأسبوع الماضي، نظراً لإرسال الحمود بعض الضباط من ذوي الاختصاص في «الداخلية»، ولكن اللجنة أصرت على حضور الحمود، لأنها تريد أن تعرف الرأي السياسي للحكومة بشأن هذا القانون. وبين المويزري أن اللجنة ستناقش على بند ما يستجد من أعمال تقرير لجنة التحقيق بشأن حادثة «وصلة الدوحة»، وذلك لإقراره ورفعه إلى مجلس الأمة. من جهة أخرى ، قال المويزري إن اللجنة ستطلب من المجلس خلال جلسة الثلاثاء المقبل تكليفها بالتحقيق بشأن قيام أحد رجال الأعمال الوافدين من الجنسية السورية بتهديد مدير تحرير إحدى الصحف الإلكترونية، لاسيما مع توارد معلومات بتورطه في أعمال تجسسية وغسل أموال، وأن هذه المعلومات الخطيرة تستوجب التحقيق. «قانونية البلدية» على صعيد مختلف، طلبت لجنة المرافق تمديد أعمال اللجنة المكلفة بالتحقيق بشأن الأمور المتعلقة بأداء في إدارة الشؤون القانونية في بلدية الكويت، المتمثلة في إنهاء خدمات بعض المستشارين وإحالتهم إلى التقاعد، لمدة شهر، نظراً لتوجيه اللجنة أسئلة عدة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، الذي لم يرد عليها حتى الآن . من جهة أخرى، طلبت لجنة الشؤون الخارجية تخصيص ساعتين من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة ومنع التهرب المالي، وتقديم تلك الاتفاقيات على جدول الأعمال بعد بند الأسئلة مباشرة. من ناحيتها، طلبت لجنة الشؤون البيئية والطاقة النووية موافقة المجلس للجنة بالتحقيق فيما أثير أخيراً عن وجود تلوث في مياه الشرب واحتوائها على بعض الملوثات الخطرة من مادتي «البروميد والبروميت»، ومدى صحة هذه الادعاءات، والاطلاع على نتائج العينات، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل .
المحمد يصعد المنصة الثلاثاء وأغلبية السرية متوافرة - الحكومة ترى الاستجواب'ضعيف المحاور متهافت المضمون'' - 'التشريعية'' استجواب الفهد دستوري بأكثرية 5 مقابل 2
الأنباء
بدأت الحكومة في تحديد قوائم الوزارات والهيئات الحكومية المراد خصخصتها إعمالا لقانون التخصيص الذي اقره مجلس الامة سابقا. مصدر وزاري ابلغ «الأنباء» ان فريقا حكوميا سيجتمع خلال الاسبوع الجاري لتحديد القائمة الاولى من القطاعات الرسمية التي ستطرح ضمن نظام الخصخصة. واوضح المصدر ان الفريق الحكومي سيبدأ في دراسة خصخصة وزارتي الاعلام والمواصلات. من جانب آخر من المقرر ان يستمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم لتقرير الفريق القانوني الذي كلف بدراسة استجواب سمو رئيس الحكومة واعداد الردود المناسبة على المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب الذي من المقرر مناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل. مصدر حكومي ابلغ «الأنباء» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيتلو بيانا قبل مناقشة الاستجواب يبين فيه المبررات الداعية الى طلب تحويل جلسة مناقشة الاستجواب الى سرية، موضحا ان دراسة الفريق الوزاري الذي اجرى مسحا لمواقف النواب تبين تأييد 36 نائبا للسرية في حال كانت اسباب الطلب مقنعة. وألمح المصدر الى فرضية ان يطلب المحمد تأجيل الاستجواب لمدة شهر. وتعليقا على السيناريو المتوقع قالت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان طلب الحكومة السابق تأجيل المناقشة اسبوعين يلزم رئيس الوزراء بصعود المنصة ومناقشة الاستجواب، مستدركة «وان كنا ننتظر مفاجأة من الشيخ ناصر المحمد بالمواجهة في جلسة علنية». وامس قررت اللجنة التشريعية في اجتماع مسائي دستورية استجواب الشيخ احمد الفهد فيما يخص محوري الرياضة والمجلس الاولمبي، وقال النائب فيصل الدويسان «قاتل الله السياسة فقد تسيدت ملعب القانون وانا صوّتُّ ضد دستورية المحورين». اما النائب د.وليد الطبطبائي فقال: «ان كل الاستجواب دستوري». وقال النائب حسين الحريتي «ان اللجنة استندت في قرارها للدستور والقانون وعدم انتقاص حق المجلس في الرقابة على اداء الوزراء». واما النائب عبدالله الرومي فقال: «ان استقالة الوزير لا تؤثر على التقرير بل على استبعاد الاستجواب من الجدول وقرار مناقشة التقرير يعود للمجلس».
مجلس الوزراء يستمع اليوم لتقرير الفريق القانوني حول استجواب رئيس الحكومة ويستعرض الردود على المحاور.. و'التشريعية' البرلمانية تقر بدستورية استجواب الفهد - الحكومة تدرس خصخصة 'الإعلام' و'المواصلات'
صدور مرسوم زيادة الـ 50 وبأثر رجعي من 2008
يصدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم قانون زيادة الـ 50 دينارا لمن راتبه فوق 1000 دينار وبأثر رجعي من عام 2008، وقالت مصادر مطلعة ان المرسوم تم تعميمه على جميع الجهات في الدولة، وجاء في نص المادة الأولى من المرسوم: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 النص التالي: يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أو من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا كويتيا. وجاء في المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 2008 المشار اليه.
'المغرد' أبل أمام النيابة اليوم
علمت «الأنباء» ان «المغرد» ناصر أبل سيعرض على النيابة العامة صباح اليوم للتحقيق معه فيما تطرق إليه في مدونته، على ان توجه له النيابة تهما تتناسب مع أطروحاته، ولم يستبعد مصدر أمني ان توجه للمغرد تهم بخلاف الجنحة باعتبار ان ما صدر عنه لا يدخل في نطاق التعبير عن الرأي وإنما هو تحريض واضح ضد زعماء لهم علاقات مهمة مع الكويت. وأضاف المصدر ان ملف المغرد عرض على النيابة العامة أمس، حيث اطلعت على ملف الإحالة وأمرت باستمرار احتجازه لحين عرضه عليها اليوم.
المليفي: نتفق في مجلس الوكلاء اليوم على موعدفي أقرب وقت لعطلة العام الدراسي 2010/2011 لإدارات 'الرياض والابتدائي والمتوسط'
وعد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي بتحديد موعد في اقرب وقت لبدء عطلة العام العام الدراسي 2010/2011 لادارات مدارس رياض الاطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، جاء ذلك ردا على الاسئلة التي وجهت له امس الاول عبر الـ «twiteer» عن الفائدة من الدوام في ظل عدم وجود طلبة او عمل. واستطرد قائلا: «قصرنا الدوام لينتهي عند العاشرة صباحا وان شاء الله نتفق اليوم في مجلس الوكلاء على تحديد الموعد، مكررا قناعته التي اعلنها في وقت سابق «ما بي المعلم والمعلمة يقعدون في المدرسة بدون حاجة او عمل». وكشف المليفي انه عند مناقشة كادر المعلم في اللجنة المشتركة «المالية والتعليمية» كان الجميع مؤيدا للفكرة التي طرحتها لربط الكادر بالانجاز مستدركا ان البعض ابدى تخوفه من كيفية التطبيق والبعض الآخر كان يود تأييد الفكرة ولكن الوقت لم يعطه الفرصة للوقوف امام المطالب، مستطردا «لكن الجميع كان يقول انها فكرة تستحق ان تعمم على الجميع» وهذا ما عبر عنه رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة في بيانه المتضمن الثناء على الفكرة. وجدد وزير التربية ووزير التعليم العالي التأكيد على ما قاله في وقت سابق «على المعلم ان يفخر بأن يبدأ التغيير من عنده فهو الذي يغير الافكار ببناء عقل الانسان وهو القادر على تغيير نهج العمل بتحقيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال ربط الثواب بالانجاز» مجددا ايضا الاعلان عن الاختبار الوطني الذي يوضع من جهة محايدة وتقوم بتصحيحه وبواسطته يقاس الانجاز على مستوى تحصيل الطلبة. وردا على تخوف البعض من انحراف الإدارة في تقييم المعلمين للحصول على مزايا الإنجاز قال المليفي «أطمئن الجميع بأن معايير التقييم ستكون واضحة ودقيقة وسهلة القياس، وبكل الأحوال المعايير تضعها الوزارة وستطرح على اهل الميدان قبل اقرارها ولذا فهي قابلة للتقييم والتغيير والتطوير»، وزاد قائلا «ومن الصعب ان لم يكن من المستحيل العبث فيها وهذا الأمر ليس جديدا فالقطاع الخاص يطبق مبدأ الثواب مقابل انجاز هدف». وتابع «وفي الوقت نفسه سأعمل على تنفيذ قضية الارتقاء وتطوير المعلم وقياس مستوى الجودة.. صحيح ليس لدي عصا سحرية ولكني املك رؤية واضحة لما أريد انجازه وأشعر من خلال عملي القصير في الوزارة بأن هناك عناصر فاعلة ستساعدني على الإنجاز كما انني اعرف ان هناك عناصر مستفيدة من الاوضاع السابقة ولا تريد التغيير وستعمل على إفشال اي خطوات إصلاحية، ويدي ممدودة للجميع من أجل الإصلاح وبخبرتي المتواضعة استطيع بإذن الله ان أميز بين الاثنين». وردا على سؤال حول الإنجازات المطلوب من المعلم القيــــام بها لاعــطائه الكادر أجاب الوزير: «هناك الكثير من هذه الانجازات التي هي عبارة عن نتاج افكار المعلمين والمعلمات، وسأكون داعماً لهم». واستطرد «وخلال عطلة الصيف سيكون لدينا بعض الوقت لتحقيق بعض الانجازات وتذكروا ان البناء دائما يحتاج الى الوقت وأعلم ان الوقت ليس لصالحنا ولذلك لن احتمل التـــأخير ولن أســـمح لأحد بأن يعرقل عجلة التــغيير، وانني أحمل افكــــارا كـــثيرة في عدة جوانب وسأركز على بعض الأهـــداف التي يمـــكن ان تتحقق في أقــــرب وقت وعلى رأسهـــا إعفاء المعلم من جميع الاعــــباء الإدارية، فـــأملي وجهدي ينصب على تحقيق الراحة النفسية والجسدية للمعلم لتفرغه لتقديم الحصة الدراسية فــــقط والاســتراحة في مكان مهيأ وجذاب ونظيف يليق بمكانته كمرب للاجيال». وردا على سؤال حول موضوع تعديل المنهج وحذف فقرة طواف القبور وردا على قول القائل «سوف تسأل عنه يوم القيامة لانك من المتعاونين على البدع والإثم ولن نسامحك إلى يومئذ»، وقال المليفي: «موضوع تعديل المناهج مطروح من العام 2004 والمسؤول عنه أحمد المنيفي الموجه العام للتربية الاسلامية الذي وضع التعديل».
الراى
منصة الثلاثاء... عبور آمن
فيما باتت الصورة «واضحة بلا اهتزاز» لمآل استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد، على أن يصدر «الدخان» من الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، بات في حكم المؤكد ايضا، وفقا لمصادر نيابية، ان جلسة الثلاثاء التي ستشهد مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الموجه اليه من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان ستمر بـ «أريحية»، خصوصاً ان خيار صعود المنصة مطروح بجدية من دون اسقاط خيار الاحالة على «الدستورية»، في حين حسمت اللجنة التشريعية قرارها بـ «الخمسة» معلنة دستورية جميع محاور استجواب الفهد. على أن المصادر النيابية لم تستبعد أن تشهد الفترة المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي الذي يتوقع فضّه في الخامس من يوليو المقبل، بعد ان يجتاز سمو رئيس الوزراء مساءلته يوم الثلاثاء المقبل في جلسة سرية، ان تصوّب مجاميع نيابية سهام استجواباتها الى اعضاء آخرين في الحكومة بعد ان تكون ترسخت لديهم قناعة «استحالة اسقاط رئيسها». وتحدثت المصادر لـ «الراي» عن جملة استجوابات ستقدم ولأكثر من وزير، خاصة بعد ان تتشكل قناعة لدى المجموعة النيابية المناوئة لسمو رئيس الوزراء بعد تجاوزه الاستجواب الحالي، بصعوبة الايقاع به في أي مساءلة، الامر الذي سيدفع بهذا الفريق بالاضافة الى نواب مستقلين الى دعم وتوجيه عدد من الاستجوابات الى اكثر من وزير، بهدف اسقاط الحكومة. وأوضحت المصادر ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح يتصدران واجهة التصويب، إضافة الى وزيري الصحة الدكتور هلال الساير والمالية مصطفى الشمالي، لافتة الى أن مواد استجوابات هؤلاء الوزراء جاهزة وتنتظر الاتفاق على موعد تقديمها. وأشارت المصادر الى انه «حسب ما يتردد من انباء فهناك نائبان مستقلان غير النائب صالح عاشور سيقدمان مساءلة وزير الخارجية، في حين يتوقع ان يقدم النائب الدكتور ضيف الله بورمية مساءلة وزير الدفاع، على أن يتولى النائب سعدون حماد أو النائب الصيفي الصيفي مساءلة الوزير الساير، في حين تقدم كتلة العمل الشعبي مساءلة الوزير الشمالي». وبينت ان هذه المساءلات ستتم بالتنسيق مع بعض الكتل والمجاميع المعارضة لبقاء سمو الشيخ ناصر المحمد على سدة رئاسة الحكومة، على امل اسقاط حكومته بعد الفشل في إسقاطها عن طريق مساءلته المباشرة. وإذ التأمت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس للنظر في الدفوعات المقدمة بمدى دستورية استجواب الوزير أحمد الفهد المقدم اليه من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، كشف عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» أن اللجنة اعتمدت في اجتماعها امس بالغالبية دستورية محوري الرياضة والمجلس الاولمبي، وجواز حق مساءلة الوزير الفهد عنهما رغم وقوعهما في نطاق عمل حكومات سابقة. وقال الطبطبائي إن اللجنة أقرت بغالبية أعضائها أن الاستجواب المقدم الى الفهد من قبل النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي دستوري بكافة محاوره الأربعة، وعليه فإن من حق النائبين مساءلته عليها جميعا وعلى الوزير المستجوب الرد على هذه المحاور. ولفت الى أن هذا القرار «يعني تأييد اللجنة للاتهامات الواردة ضمن المساءلة، إنما يعني حفاظ المؤسسة التشريعية على حق الرقابة المتمثلة بتفعيل ودعم أداة المساءلة السياسية». واشار الطبطبائي الى أن اللجنة ستعتمد اليوم تقريرها النهائي حول رأيها في الدفوعات المقدمة من قبل الوزير الفهد بعد صياغته بشكل نهائي وعرضه على كافة الأعضاء واحالته الى الأمانة العامة للمجلس. وعلمت «الراي» من مصادر قريبة من اللجنة التشريعية ان نتيجة التصويت اتت بواقع 5 أعضاء لصالح دستورية المحورين وهم حسين الحريتي وعبدالله الرومي والدكتور وليد الطبطبائي ومخلد العازمي وخالد العدوة، في حين صوت لعدم دستورية المحورين كل من النائب الدكتورة معصومة المبارك وفيصل الدويسان. واكدت مصادر مطلعة عن خبراء دستوريين للحكومة أن محور المجلس الاولمبي الذي طعن الفهد في دستوريته هو «دستوري من باب أنه عندما وقع (الفهد) عقد استغلال الأرض بصفته رئيسا للمجلس الاولمبي الآسيوي كان وزيرا للطاقة، أي أنه أدى اليمين الدستورية أمام سمو الأمير بالحفاظ على المال العام، وهذا يستوجب مسؤوليته حيثما كان». واعلن مصدر نيابي لـ«الراي» أن الفريق القانوني المكلف من قبل مجلس الوزراء الرد على محاور الاستجواب المقدم الى سمو الشيخ ناصر المحمد من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان أنهى عمله وأعد التقرير النهائي الذي سيعرض اليوم في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وقال المصدر ان الشيخ ناصر سيتلو بيانا تفصيليا حول محاور الاستجواب قبل مناقشته الثلاثاء المقبل في جلسة سرية يتوفر لتأمينها حتى الآن 36 صوتا نيابيا. وكشف مصدر برلماني أن كتلة العمل الوطني تنوي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في استجواب النائبين الغانم والصرعاوي الموجه الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية في حال قبول استقالته، كون أن عدم اعتلاء الفهد المنصة «لا يعني اعفاءه من مادة الاستجواب. وفي حال لم تشكل لجنة تحقيق فإن محاور الاستجواب ستحال على ديوان المحاسبة لأن كتلة العمل الوطني مصرة على كشف الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي لبيان اصرارها على الاستجواب واعتلاء الفهد المنصة. بدورها، قالت مصادر حكومية لـ«الراي» ان مجلس الوزراء سيقر قانون كادر المعلمين وفق رؤية وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي، والتي ترتكز على ايجاد حل وسط بين مطالب جمعية المعلمين وكادر الحكومة، ومن ضمنها تخفيف الاعباء عن المعلمين والغاء الجوانب الادارية، في محاولة لاحياء مقترح وزاري قديم تنشأ بموجبه هيئة ادارية في كل مدرسة تحمل بعض اعباء المعلمين الحالية من رقابة ورصد درجات وحصص احتياط. من جانبه، كشف الوزير المليفي عن نيته طرح تصور لمجلس الوزراء يتضمن انشاء جامعة حكومية جديدة وتفريغ المعلم لدوره دون اعباء ادارية، مشيرا الى انه لن يسمح لاي احد بتعطيل مسيرة التغيير. واكد النائب شعيب المويزري ان الكويت في هذا الوقت وفي هذه المرحلة «تحتاج من الجميع الحكمة والشعور بالمسؤولية والتعامل الواقعي مع الاحداث واسبابها وطرق علاجها، وعدم التعالي على الحقائق اوتجاهلها، الأمر الذي قد يقود البلد الى الفوضى التي ينتظر حدوثها اعداء الكويت للاضرار بالكويت واهلها». وقال المويزري في تصريح صحافي: « انني أحذر الحكومة واهل الكويت من الطابور الخامس الذي ينشط هذه الايام لضرب الوحدة الوطنية عبر الاساءة لاهل الكويت. وهؤلاء الاعداء يستخدمون عملاءهم أوبعض ضعاف العقول الذين لايعون خطورة اقوالهم وافعالهم لتنفيذ مخطط العبث بامن البلد». ودعا المويزري وزارة الداخلية الى التشدد في مراقبة الاوضاع بشكل جدي ودقيق «فهذا من صميم عملها وضرورة تعاونها مع استخبارات الجيش، لان هذا التعاون سيعين وزارة الداخلية في أمور كثيرة». ناصر المحمد زار والدة الميموني زار سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس والدة المرحوم محمد الميموني للسلام عليها. ورافق سموه في الزيارة المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.
ضبط عشرات «المزدوجين» عن طريق البصمة الآلية
أعلن مدير ادارة تحقيق الشخصية في الادارة العامة للأدلة الجنائية العقيد حامد الخالدي لـ«الراي» أن البصمة الآلية «أحكمت السيطرة على منافذ البلاد»، كاشفا عن «ضبط العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية من خلال نظام البصمة أحيلوا على الجهات المختصة». وأوضح الخالدي عن خطة لتركيب نظام بصمة العين في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال أشهر، لتلي خطة البصمة الآلية في المنافذ التي طبقت قبل شهرين، حيث تم تبصيم ما يقارب من 400 ألف مسافر وزائر للبلاد وتم ضبط ما يقارب 337 مبعدا من خلال عمليات التبصيم أبعدوا عن البلاد. وأعلن الخالدي عن مشروع للحصول على بصمات المتقدمين للحصول على تأشيرة زيارة سواء تجارية أو عائلية لدخول البلاد عن طريق سفارات الكويت في الخارج، التي ستزوّد بأجهزة بصمة آلية بحيث تتم معرفة حالة الزائر وما إذا كان مسموحا له دخول البلاد من عدمه. وأشار الى أن «لدينا 6.6 مليون بصمة مدنية مخزنة لأشخاص دخلوا البلاد، كما لدينا 600 الف ملف جنائي لأشخاص مبعدين عن البلاد سابقا او مطلوبين في قضايا أمن دولة أو جنائية». وقال ان الادارة تعمل بالتنسيق مع ادارة الجنسية للتدقيق أمنيا على ملفات أبناء الأرامل والمطلقات وزوجات الكويتيين وطالبي الحصول على الجنسية وفقا للخدمات الجليلة.
قرار عودة طلال الفهد إلى «الهيئة» ... غير شرعي!
فجر مصدر قانوني مطلع مفاجأة من العيار الثقيل إذ اعلن ان القرار الوزاري الذي قضى بعودة الشيخ طلال الفهد إلى منصبه كنائب لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة، قرار لا قيمة له وفاقد لشرعيته، وقال إذا كان الشيخ طلال قد وقع على اي كتاب منذ عودته في 2 فبراير 2011 وحتى الان. فإن كل قراراته تعتبر باطلة. وعلل المصدر القانوني ما توصل اليه بالقول ان الشيخ طلال الفهد صدر مرسوم رقم 26 لسنة 2005 بتجديد تعيينه نائبا لمدير الهيئة ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير 2005 لمدة 4 سنوات وهذا يعني ان هذا المرسوم انتهى مفعوله يوم 26 فبراير العام 2009 اي منذ اكثر من سنتين وحتى الآن لم يعلن عن صدور مرسوم جديد بتجديد تعيينه. ويضيف المصدر قائلا: ان حكم محكمة «التمييز» الذي صدر يوم 2 نوفمبر 2010 الذي قضى بعودة الشيخ طلال الفهد إلى منصبه، صدر بعد انتهاء مرسوم تعيينه، ولا تجوز عودته لهذا المنصب ويتوجب اصدار مرسوم جديد لاعادة تعيينه لان الحكم ليس جبرا على التجديد، وان طعن الشيخ طلال لم يكن منصبا على مرسوم تعيينه ولكنه كان منصبا على القرار الوزاري باقالته والذي حمل الرقم 120 لسنة 2007 وصدر يوم 4/ 6/ 2007 بتوقيع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق الشيخ صباح الاحمد الخالد. وقال المصدر ان الفترة التي تمت فيها اقالة الشيخ طلال وهي من تاريخ صدور القرار يوم 4/ 6/ 2007 وحتى عودته يوم 2 فبراير 2011 لا يمكن تعويضها من خلال اضافتها على المرسوم الذي انتهى في 26 فبراير العام 2009، ولكن من حق الشيخ طلال ان يطلب تعويضا ماديا عن الضرر الذي لحق به، وعليه ان يطلب ما يشاء من مبالغ سواء خمسة او عشرة او حتى 50 مليون دينار وعلى المحكمة ان تقرر التعويض المناسب له او عدم استحقاقه لهذا التعويض بعد دراسة القضية من جوانبها كافة. وتعجب المصدر القانوني من الوضع القائم حاليا والذي ابقى على الشيخ طلال الفهد في منصبه الحالي على الرغم من انتهاء مرسوم تعيينه، وعدم اعادة اللواء متقاعد فيصل الجزاف كمدير للهيئة العامة للشباب والرياضة على الرغم من ان مرسوم تعيينه لا يزال قائما، واستغرب من تأخر الوزير المختص في اصدار قراره بعودة الجزاف لاسيما وان الهيئة حاليا ليس فيها مدير. وأكد المصدر ان عودة فيصل الجزاف لا تحتاج إلى اصدار مرسوم جديد، لان تجميد الجزاف لا يعد اثرا من آثار حكم عودة الدكتور فؤاد الفلاح المدير السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة، لانه لم يكن طرفا في الخصومة التي كانت ما بين الدكتور الفلاح ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي كان اصدر قرار اقالته باعتبار ان محل الطعن هو قرار احالة الفلاح للتقاعد وليس مرسوم تعيين الجزاف.
فضيحة «سيمنس» في الكويت: محاولة رشوة مسؤولي «الكهرباء»
تفاعلت أمس فضيحة الفساد في انشطة شركة «سيمنس» الالمانية العملاقة في الكويت، وجديدها ان مديرين في الشركة حاولوا رشوة مسؤولين في وزارة الماء والكهرباء الكويتية للحصول على عقود. وكانت وزارة الكهرباء والماء في الحكومة السابقة قد شكلت ما يسمى «لجنة محايدة» لدراسة عقد محطة نقل كهرباء الزور الشمالية، قامت بسحب عقد المحطة من شركة «توشيبا» ومنحها الى شركة «سيمنس» اثر قيام حملة اعلامية شرسة ضد «توشيبا» ووكلائها في الكويت، بداعي ان «سيمنس» هي التي تقدمت بأقل الاسعار. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر قريبة من التحقيق في القضية قولها ان التحقيق يشمل محاولة مديرين سابقين في الشركة رشوة مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء بمبلغ 1.8 مليون دولار للحصول على عقود. واشارت الصحيفة الى ان الادعاء العام في ميونيخ يحقق في اتهامات بالرشوة، وقد احتجز عددا من المديرين السابقين في الشركة. واكتشفت الفضيحة من قبل وحدة الالتزام في «سيمنس» التي تشكلت لهذا الغرض بعد فضيحة ضربت الشركة قبل سنوات قليلة بلغ حجمها 1.3 مليار يورو. وتأتي المعلومات الجديدة المتكشفة حول القضية لتؤكد ما ذهب اليه النائب مرزوق الغانم حين قال ان ما تم نشره في احدى الصحف المحلية (حول الصفقة) له تداعيات خطيرة على المال العام ويثير شكوكا مريبة حول التزام وزارة الكهرباء بالقواعد والشفافية، موجها عدة اسئلة برلمانية الى وزير الكهرباء (السابق بدر الشريعان) تتمحور كلها حول ما اذا كان هو قد خالف اي قانون وما اذا كانت شركة والده قد حصلت على اي عقد بصورة غير قانونية، وهو ما توضح التحقيقات الحالية عكسه، حيث ان الفساد يطول الشركة التي تم احلالها مكان «توشيبا» وهي «سيمنس». وتضمنت اسئلة النائب الغانم في حينه ما اشارت اليه الصحيفة عن مليوني دولار كرشوة وهو قريب من مبلغ الـ 1.8 مليون دولار الذي يشتبه الادعاء الالماني الان بان مديرين سابقين في «سيمنس» حاولوا رشوة مسؤولي وزارة الكهرباء والماء به. وكانت الحملة ضد علي الغانم ونجله قد بدأت تحت عنوان «مرزوق ومحطة الزور... عارض واقبض» واستمرت اياما عدة، وانتهت بان اعلنت الجهات القائمة على الحملة ان «اللجنة المحايدة» اوصت بترشيح «سيمنس» لعقد محطة نقل الزور الشمالية البالغة قيمته 76.2 مليون دينار. في اي مكان من العالم تخاض حملة لمصلحة شركة يعتمد بعض مديريها اسلوب الرشوة للحصول على العقود، وهو ما اكده الادعاء الالماني وتحقيق الشركة نفسها والذي ابلغت به السلطات الكويتية؟ والسؤال الاهم هل ستواصل الشركة اعمالها في المشاريع التي حصلت عليها في الكويت ومنها «الزور الشمالية» كالمعتاد رغم الفضيحة؟
الشاهد
الـ50 ديناراً في حسابات المواطنين الشهر المقبلصدر مرسوم أميري يقضي بصرف الـ50 دينارا اعتباراً من تاريخ صدور القانون سنة 2008 وعلمت »الشاهد« أن المرسوم الجديد يشمل كل كويتي من العاملين بالقطاع الحكومي والنفطي والعسكري والخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من هيئة ذوي الإعاقة أو من الشؤون، وستدخل هذه الزيادة في حسابات المواطنين الشهر المقبل. ومن جانب اخر أكدت مصادر »الشاهد« ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم إقرار كادر المعلمين بالصيغة التي انتهت اليها اللجنة البرلمانية المشتركة. وكان وزير التربية قد طلب في الأسبوع الماضي تأجيل البت في قضية الكادر لحين الوصول الى صيغة مناسبة للكادر. كما يستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة فحص الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء ومدى دستوريته، وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب وتحويله الى المحكمة الدستورية. ويستعرض مجلس الوزراء أيضاً آخر المستجدات بشأن تجمعات أيام الجمع المتتالية التي يدعو اليها بعض النواب وإجراءات وزارة الداخلية تجاهها. ومن المتوقع ان تكون قضية تلوث المياه ونفوق الأسماك أحد المواضيع التي يستعرضها المجلس، كما ستكون استقالة الفهد بين الموضوعات المطروحة.
توقعت مصادر وزارية ان يكون اجتماع مجلس الوزراء اليوم مفصليا بالنسبة الى عدد من القضايا الملحة المدرجة على جدول اعمال الاجتماع خاصة ما شهدته الساحة من تطورات متسارعة ومهمة، منها دراسة موقف رئىس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد من صعود المنصة او عدمه. وكشفت هذه المصادر لـ»الشاهد« النقاب عن وجود توجه داخل مجلس الوزراء لصعود الرئىس للمنصة وتفنيد محاور استجواب كتلة التنمية والاصلاح، وذلك لأسباب مهمة تراها الحكومة ضرورية في تفنيد المحاور. وأشارت الى ان صعود الرئيس للمنصة هو الأقرب خاصة وان محاور الاستجواب خفيفة بالاضافة الى ان الحكومة مستندة على اغلبية نيابية قوية سوف تقلص من عدد المعارضين لها في حدود 16 او 17 نائبا على اكثر تقدير وبالتالي تستطيع ان تبرهن بأن الاستجواب السابق لرئىس مجلس الوزراء لم يكن مقياسا حقيقيا لقوتها ونفوذها حيث تعاونت الظروف والأجواء السياسية المصاحبة لهذا الاستجواب في وصول عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة الى 23. وقالت ان مجلس الوزراء سوف يعلن قبوله استقالة نائب رئىس مجلس الوزراء الشيخ احمد الفهد خاصة بعدما قطعت اللجنة التشريعية بأن محاور الاستجواب دستورية. وأضافت ان الحكومة خلال اجتماعها اليوم ستوافق على صعود رئيسها المنصة في جلسة سرية وذلك امعانا منها بالتأكيد على ان استجواب كتلة العمل الشعبي والعنجري غير دستوري وأنها لا تهرب من مواجهة الاستجوابات.
أكد النائب فيصل الدويسان في تصريح خاص لـ»الشاهد« ان اللجنة التشريعية خالفت تقارير آراء الخبراء الدستوريين والقانونيين باللجنة، التي أكدت عدم دستورية محوري الرياضة والمجلس الأولمبي، مشيراً إلى أنه التزم برأي الخبراء والقانونيين باللجنة وصوت مع عدم الدستورية.
الوطن
نواب تعاهدوا على دعم ما تراه الحكومة في استجواب الطبطبائي وهايف لرئيس الوزراء.. وحملة إعلامية لترويج «الوثيقة» - استجواب الرئيس: الـ«22» جاهزون لردع الـ«16» و«التشريعية» عن استجواب الفهد.. «دستوري.. بالأغلبية»فيما تتخذ القيادة السياسية اليوم قرارها بشأن الموقف من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، اضافة الى استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد وابلاغ مجلس الامة به، أعلنت اللجنة التشريعية امس تقريرها في شأن مدى دستورية محوري الرياضة والمجلس الاولمبي في الاستجواب المقدم للوزير الشيخ أحمد الفهد ورأت بالتصويت ان الاستجواب دستوري واحالة رأيها للمجلس غدا ليكون على جدول جلسة الثلاثاء المقبل. وتبينت امس معالم جديدة تكشف حالة عدم التضامن الحكومي حيث خالف مجلس الوزراء رؤية الشيخ أحمد الفهد وفريقه القانوني تجاه الاستجواب ببطلانه كله بمحاوره الاربعة، حيث لم يطلب مجلس الوزراء الرأي من الفتوى والتشريع الا في محورين هما الرياضة والمجلس الأولمبي. وكشفت مصادر مطلعة ان اللجنة التشريعية حسمت الامر بالتصويت حيث صوت مع دستورية الاستجواب كل من حسين الحريتي وعبدالله الرومي ووليد الطبطبائي ومخلد العازمي وخالد العدوة، بينما صوت ضد الدستورية فقط د.معصومة المبارك وفيصل الدويسان، وستضمن اللجنة تقريرها افادات الفريق القانوني للفهد والنائبين الصرعاوي والغانم. وكانت اللجنة التشريعية قد اجتمعت امس بصورة استثنائية وناقشت التكليف بين اعضائها لتقرر استكمال بحثها للموضوع اليوم والشروع في اعداد تقريرها. واستغرب مصدر حكومي من اقتصار طلب مجلس الوزراء من «الفتوى والتشريع» تقديم مذكرة في شأن مدى دستورية استجواب الفهد، اذ ان الطلب على حد ذكر المصدر اقتصر فقط على محوري الرياضة والمجلس الأولمبي دون بقية المحاور ومقدمة صحيفة الاستجواب على الرغم من ان طلب مجلس الوزراء جاء قبل قرار المجلس احالة الاستجواب للجنة التشريعية، وهذا الموقف يؤكد حالة عدم التضامن الحكومي من جديد. ومن ناحية أخرى اعدت كتلة العمل الشعبي صحيفة استجواب جديدة الى سمو رئيس مجلس الوزراء لتقديمها في حال اتخذ المجلس قراراً باحالة استجواب الطبطبائي وهايف والوعلان الى المحكمة الدستورية. وتقرر ايضا ترويج الوثيقة التي وقع عليها 16 نائباً برحيل سمو رئيس الوزراء والشيخ احمد الفهد اعلامياً بحيث يتم طرحها في ندوات للضغط على بعض النواب لحملهم على المشاركة بالتوقيع عليها باحراجهم امام ناخبيهم، ونشرها ايضا كمادة اعلانية بالصحافة ليطلع عليها المواطنون، وتعقد كتلة التنمية والاصلاح اجتماعا لها غداً لبحث كيفية تعاملها مع الحكومة في حال طلبت احالة استجواب رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية وكيفية بناء نقاط النظام الدستورية واللائحية التي ستطرح في الجلسة. واعدت كتلة العمل الوطني بياناً بشأن ملابسات عدم مناقشة استجواب عضويها عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم في حال قبول استقالة الوزير الفهد، وسيوزع البيان خلال مؤتمر صحافي سيعقده العضوان بعد اتخاذ المجلس لقرار رفع استجوابهما من الجدول بسبب استقالة الوزير. ومن ناحية اخرى كشف عضو مستقل ان نحو 22 نائباً اتفقوا فيما بينهم شفهياً على دعم توجه الحكومة في شأن استجواب رئيس الوزراء دون كتابة او التوقيع على ميثاق يلزمهم بذلك، مشيرا الى ان هذا الاتفاق يعد ردا على الوثيقة التي وقعها 16 عضوا والتي تطالب برحيل المحمد والفهد. ومن جانبه اكد النائب شعيب المويزري ان الكويت في هذا الوقت وهذه المرحلة تحتاج من الجميع للحكمة والشعور بالمسؤولية والتعامل الواقعي مع الاحداث واسبابها وطرق علاجها وعدم التعالي على الحقائق او تجاهلها ماقد يقود البلد الى الفوضى التي ينتظر حدوثها اعداء الكويت للاضرار بالكويت واهلها. وقال المويزري: انني احذر الحكومة واهل الكويت من الطابور الخامس الذي ينشط هذه الايام لضرب الوحدة الوطنية عبر الاساءة لاهل الكويت، وهؤلاء الاعداء يستخدمون عملاءهم او بعض ضعاف العقول الذين لايعون خطورة اقوالهم وافعالهم لتنفيذ مخطط العبث بامن البلد، داعيا وزير الداخلية الى التشديد على مراقبة الاوضاع بشكل جدي ودقيق وضرورة تعاونها مع استخبارات الجيش. ومن ناحية اخرى طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع شعيب المويزري في رسالة بعث بها لرئيس المجلس، تكليف اللجنة مناقشة قضية قيام احد رجال الاعمال الوافدين بتهديد احد مديري الصحف لكشفه دور الاستخبارات السورية عبر احدى الصحف المحلية مما انعكس ذلك على امن الوطن والشعب الكويتي، على ان تدعو اللجنة وزير الداخلية لحضور اجتماعها للوقوف على ملابسات هذا الامر. وستعرض الرسالة على جلسة المجلس الثلاثاء المقبل. وطلبت لجنة التحقيق في اداء الادارة القانونية في بلدية الكويت والمتمثلة في انهاء خدمات بعض المستشارين واحالتهم للتقاعد والمماطلة في ترقية اعضاء الادارة طلبت تمديد المهلة المحددة لها لتقديم تقريره لاجل جديد غايته شهر واحد وذلك لعدم ورود الردود عليها حتى الآن. كما طلبت لجنة البيئة والطاقة النووية موافقة المجلس بالسماح لها ببحث ما أثير مؤخراً عن وجود تلوث في مياه الشرب واحتوائها على بعض الملوثات الخطرة من مادة البروميد والبروميت ومدى صحة ذلك باستدعاء المسؤولين المعنيين والاطلاع على نتائج العينات التي تم فحصها سواء في مركز تنمية مصادر المياه او في المؤسسات البحثية، وفد طلب رئيس اللجنة د.علي العمير في الكتاب ان تقدم اللجنة تقريرها في الموضوع بداية دور الانعقاد القادم للمجلس. ومن ناحية اخرى احال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد لمجلس الامة وبواسطة وزير النفط والدولة لشؤون مجلس الامة تقريرا عن حالة الوضع الاسكاني والاراضي الاسكانية في البلاد، وكشف التقرير عن ان عدد الطلبات الاسكانية المتراكمة حتى ديسمبر 2010 بلغ 86.628 الف طلب، وان مجموع الوحدات التي سيتم توفيرها قبل نهاية 2014 تبلغ 149.400 الف وحدة بافتراض تخصيص موقع مدينة الحرير (53.200 الف وحدة). واشار الفهد في التقرير الى ان موقف طلبات الرعاية السكنية هو ان جميع المتقدمين بطلبات الرعاية السكنية من العام 2014 وحتى 2023 سيحصلون على الرعاية السكنية خلال فترة انتظار لن تزيد عن خمس سنوات. ومن ناحية اخرى اوصلت اللجنة الصحية بصفتها لجنة تحقيق فيما ورد بتقرير ديوان المحاسبة بشأن العلاج في الخارج بإحالة المخالفات والتجاوزات الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم فيما انطوت عليه من شبهة جرائم اعتداء على المال العام. كما اوصت اللجنة بإصدار لائحة تحدد الحد الادنى للامراض التي تبتعث للعلاج بالخارج، واعادة النظر في القرارات المنظمة للعلاج. اضافة الى اصدار لوائح تمنع تدخل اعضاء مجلس الامة والشخصيات ذات النفوذ في اعمال اللجان الطبية بشأن عملية الايفاد للخارج. وضمن سلسلة الاسئلة التي يوجهها النائب سعدون حماد العتيبي لوزير الصحة، وجه حماد امس سؤالا جديدا للوزير حول ملابسات وفاة مواطنة جراء خطأ طبي فادح ادى الى فقدانها البصر ثم وفاتها، واسباب عدم تسليم الوزارة ملف المريضة للمحكمة.
مع ترجيح اعلان مجلس الوزراء اليوم استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية، فانه وبسبب الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد لتكرار التجمعات في كل يوم جمعة، وفي ظل عجز الحكومة عن التعامل مع الوضع، علمت «الوطن» ان مجلس الوزراء سيبحث في اجتماعه اليوم مسودة تعديلات على قانون التجمعات وامكانية اضافة مواد جديدة وضوابط للتجمعات السلمية في الكويت ولا تخالف في الوقت نفسه مبادئ ومواد الدستور. يأتي ذلك فيما تضع الحكومة الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النائبين في كتلة التنمية والاصلاح جمعان الحربش ووليد الطبطبائي والنائب المستقل مبارك الوعلان على رأس قائمة جدول اجتماعها، كما ستتداول مذكرة ادارة الفتوى والتشريع بشأن مدى دستورية تعميم زيادة الخمسين دينارا لتشمل من تتجاوز رواتبهم الألف دينار بأثر رجعي من تاريخ مايو 2008، كذلك ستحسم الحكومة موقفها من كادر المعلمين، وتنظر في قرارها بإنشاء الهيئة العامة لمحاربة الفساد عقب تكليفها لجنتي الشؤون القانونية والاقتصادية الوزاريتين بمباشرة أعمالها في التصدي لظاهرة الفساد الاداري والمالي واتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية في هذا الشأن. بدوره، يقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح تقريرا حول نتائج اتصالاته مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بشأن آلية التعامل مع الاحتجاجات العراقية حول ميناء مبارك الكبير وقضية ترسيم الحدود، وآخر ما تم بشأن الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو. من جهته قال وزير الصحة د.هلال الساير لـ«الوطن» انه سيقدم لمجلس الوزراء اليوم مذكرة خاصة بزيادة المخصصات المالية للعلاج في الخارج لمساعدة المرضى على تحمل تكلفة غلاء الأسعار في الخارج. ========= يحدد موقفه اليوم بين ما أقره مع «المدنية» للمعلمين أو قانون مجلس الأمة مجلس الوزراء: تعديل «التجمعات» وحسم الكادر والـ 50 بحث إمكانية إضافة مواد جديدة وضوابط لقانون التجمعات تحسن من صورتها السلمية لجنة دراسة هيئة مكافحة الفساد تقدم تقريرها اليوم محمد الصباح يطلع الحكومة على نتائج اتصالاته مع كلينتون حول ميناء بوبيان ومعتقلي غوانتانامو الأذينة يقدم شرحاً لاستعدادات الكهرباء والماء للصيف كتب مطيران الشامان ومحمد الهاجري: في ظل الظروف التي تعيشها البلاد من اوضاع سياسية متوترة بما تشهده من تجمعات صارت تتكرر كل يوم جمعة كشفت مصادر لـ «الوطن» ان مجلس الوزراء سيبحث اليوم مسودة تعديلات على قانون التجمعات وامكانية اضافة مواد جديدة وضوابط تحسن من صورة التجمعات السلمية في الكويت ولاتخالف مبادئ ومواد الدستور. يأتي ذلك فيما يحتل الاستجواب المقدم من قبل النائبين في كتلة التنمية والاصلاح جمعان الحربش ووليد الطبطبائي والنائب المستقل مبارك الوعلان لسمو رئيس الوزراء والخاص بالعلاقات الكويتية - الايرانية وعلاقات الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي على رأس قائمة اجندة اجتماع الحكومة ظهر اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. الـ 50 والكادر الى ذلك قالت المصادر ان قضايا كانت محل جدل مع البرلمان ينتظر ان يقرر فيها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم اذ سيتداول مذكرة ادارة الفتوى والتشريع بشأن دستورية صرف زيادة الخمسين دينارا المقررة أخيرا لمن تجاوزت رواتبهم سقف الالف دينار بأثر رجعي من تاريخ مايو لعام 2008 تاريخ اقرار الزيادة نفسها لمن تقل رواتبهم عن الف دينار آنذاك. كما تشير المصادر الى ان مجلس الوزراء سيحسم اليوم موقفه من كادر المعلمين الذي سبق واحاله الى مجلس الخدمة المدنية بعد الموافقة المبدئية عليه بمبلغ 231 مليون دينار يصرف منها مبلغ 88 مليون دينار وفقا للكادر المقدم من وزارة التربية في عهد الوزيرة السابقة د.موضي الحمود على ان يصرف باقي المبلغ في نهاية العام على شكل مكافآت لها ضوابط وشروط تحدد مستحقيها وكم يستحق كل منهم منها. وقالت المصادر انه من المنتظر ان يحسم مجلس الوزراء موقفه اليوم من الكادر وما اذا يقره بتلك الصيغة التي رفضتها جمعية المعلمين بدعم نيابي او تأييد القانون الصادر عن مجلس الأمة في مداولة اولى متضمنا الكادر المقترح من جمعية المعلمين. والى ذلك وفي الشأن التربوي اوضحت المصادر ان وزير التربية احمد المليفي سيقدم اليوم شرحا الى مجلس الوزراء حول خطة عمل تعامل الوزارة مع موسم الاختبارات النهائية لمرحلة الثانوية العامة التي تبدأ اليوم. ومع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تثير مخاوف من عودة التيار الكهربائي الى الانقطاع كما في سنوات سابقة يقدم وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الأذينة خطة استعدادات الوزارة لتجنب وقوع حوادث انقطاع الكهرباء عن المواطنين في فصل الصيف الحالي. هيئة محاربة الفساد من جهة أخرى ينظر مجلس الوزراء اليوم في القرار الذي اتخذته الحكومة في اول جلسة لها عقب تشكيلها بشأن تكليف لجنتي الشؤون القانونية والشؤون الاقتصادية الوزاريتين بمشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لمحاربة الفساد، لتتولى مباشرة أعمالها في التصدي لمظاهر الفساد الاداري والمالي، واتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية في هذا الشأن. كما يطلع مجلس الوزراء على مسودة تقرير سير العمل التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية الحكومية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجهاز متابعة الأداء الحكومي ومختلف الجهات الحكومية التي تعكف حاليا على اعداد مشروع برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، تنفيذاً لأحكام المادة (98) من الدستور لتقديمه الى مجلس الأمة في أقرب فرصة، وذلك في اطار مضامين الخطة التنموية التي اعتمدها مجلس الأمة، وفي ضوء التوجهات التي طرحها سمو رئيس مجلس الوزراء والأولويات التي حددها سموه في متطلبات المرحلة المقبلة. ميناء مبارك.. وغوانتانامو بدوره يقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح تقريرا حول نتائج اتصالاته مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون على هامش اجتماعات لجنة الاتصال الدولية التي عقدت اجتماعاتها في أبو ظبي وآلية التعامل مع الاحتجاجات العراقية الخاصة بميناء مبارك الكبير، وقضية ترسيم الحدود، وكيفية التعامل مع هذه المطالبات، اضافة الى الالتزامات الكويتية تجاه المجلس الوطني الانتقالي الليبي. كما يشرح نتائج اتصالات الكويت بشأن معتقلي غوانتانامو. واشارت مصادر مطلعة الى ان الحكومة ستثير في بيانها عقب اجتماعها اليوم الى التعامل الراقي لرجال وقيادات وزارة الداخلية مع المظاهرات الشبابية، وستؤكد ايمانها بحق وحرية كافة اطياف الشعب الكويتي في ابداء الرأي وفق السبل السلمية وبما لايخل بالنظام العام ويعطل مصالح المواطنين، كما ستشيد بحسن تعامل الجموع الشبابية مع قوات الشرطة يوم الجمعة الماضية وستؤكد سعيها الى حماية هذه المسيرات من اي مندسين او مخربين.
عالم اليوم
بالرغم من تقرير خبراء اللجنة بعدم دستورية محوري «الاولمبي» و «الرياضة» 'التشريعية': الاستجواب دستوري .. «غصب»! رغم تأكيد تقرير مستشاري اللجنة على ان محوري المجلس الاولمبي الآسيوي والرياضة اللذين تضمنهما استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد، غير دستوريين إلا أن رأي اللجنة التشريعية جاء مخالفا بأغلبية اعضائها. اللجنة التشريعية البرلمانية بحثت خلال اجتماعها مساء امس تقرير مستشاريها حول عدم دستورية استجواب الشيخ احمد الفهد المقدم من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، وصوت الاجتماع على التقرير حيث جاءت نتيجة التصويت بمعارضة عضوين لدستورية محوري الاستجواب المتعلقين بالرياضة فيما أيد خمسة اعضاء دستوريتهما. النائبان المعارضان لدستورية محوري الاستجواب هما فيصل الدويسان ومعصومة المبارك، أما المؤيدون لدستوريتهما فهم النواب حسين الحريتي ووليد الطبطبائى ومخلد العازمي وخالد العدوة وعبدالله الرومي. إلى ذلك قال النائب فيصل الدويسان أن الرأي السياسي غلب على الرأي القانوني موضحا بأن محوري الرياضة والمجلس الأولمبي الآسيوي غير دستوريين. من جانبها قالت مقررة اللجنة التشريعية إن اللجنة اطلعت على المذكرة المبدئية التي أعدها فريق الخبراء الدستوريون التابعون للجنة حول مدى دستورية محاور الاستجواب. وأضافت انه بعد مداولات مطوّلة توصلت اللجنة إلى أن الاستجواب برمته دستوري وهو ما صوت به 5 أعضاء باللجنة مقابل عضوين يريان بأن الجزئية المتعلقة بمحور الرياضة والمجلس الأولمبي و3 مواضيع في المقدمة هي غير دستورية وهي موضوع الصلح الواقي وصالات الأفراح والتراسل الالكتروني، لافتة إلى انها صوتت بعدم دستورية المحورين عن قناعة دستورية. وأضافت أن رأي الأغلبية قال إن الاستجواب برمته دستوري ويجب ان يصعد المنصة لمناقشة الاستجواب بكامل محاوره.
النهار
نظام دقيق للحصص «الكوتا» يضمن التوازن بين أعداد الجاليات والكويتيين لخفض نسبة الوافدين إلى 45%طلب مجلس الوزراء من وزارات الدولة سرعة انجاز تصور عام لحل مشكلة العمالة الوافدة والهامشية في البلاد وبلورته على شكل قرار يصدره مجلس الوزراء لتحديد نسبة اجمالي عدد الوافدين في البلاد بنسبة لا تزيد عن 45 في المئة من اجمالي عدد السكان وذلك بعد ان بلغ عدد الوافدين في البلاد 2.34 مليون نسمة حسب احصائيات 2010 وبواقع 69 في المئة فيما بلغ عدد المواطنين في العام نفسه مليونا و102 ألف اي بواقع 31 في المئة. وأكد مصدر وزاري رفيع المستوى لـ«النهار» ان الحكومة تطمح الى اصدار قرار لوضع نظام دقيق للحصص «الكوتا» يضمن التوازن بين أعداد الجاليات من جهة وبين اجمالي عدد الكويتيين من جهة أخرى، وذلك بتشكيل لجنة تضم كلا من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون والتجارة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسة الموضوع والخروج بتوصيات نهائية بهذا الشأن. وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء يتبنى ضمن خطته التنموية سياسة واضحة للتحكم باستقرار الوافدين في البلاد على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم وأنه سيقترح على اللجنة المشكلة المدد المتاحة لاستقرار العمالة في البلاد بواقع 6 سنوات للعمالة الهامشية و8 للعمالة الفنية متوسطة المهارة و 10 للعمالة الفنية المتوسطة المتزوجة و12 سنة للعمالة الفنية الماهرة واعطاء مدد مفتوحة للعمالة ذات الخبرات النادرة. وأشار المصدر الى ان الحكومة ستتقدم ضمن الحلول المطروحة لمشكلة العمالة الهامشية في البلاد بقانونين الى مجلس الأمة لاقرارهما، يعاقب الأول الكفيل والآوي ماديا والثاني لمعاقبة الشركات ماديا وذلك في حال خالف الأفراد أو الشركات قانون الاقامة. وأكد المصدر أنه بانتهاء المدة المحددة في 31 من الشهر الجاري بالسماح لمخالفي الاقامة بالمغادرة فان الحكومة ستكون أمام حزمة اجراءات للاستفادة من المكرمة الاميرية للمخالفين بمغادرة البلاد دون غرامات والتي ستكون الاخيرة ولن تلحقها خطوات مشابهة في السنوات المقبلة، مشيرا الى انه سيكون هناك تسريع في اجراءات ابعاد المخالفين لقوانين البلاد والتعاون مع وزارة العدل وادارة التحقيقات لايجاد الوسائل المناسبة بأوامر منع السفر للأشخاص الموجودين بتوقيف ادارة الابعاد ولمدد طويلة لمنع تكدسهم وعدم الموافقة على تحويل سمة الدخول بانواعها الى اذونات عمل وان يكون اختيار العمالة الوافدة على اسس علمية ومهنية والكفاءة والانتاجية العالية كشرط لمنح تراخيص العمل. وأكد المصدر ان دعوة الحكومة الى الاستعجال في تنفيذ هذا المشروع بعد ان صنف تقرير حديث للبنك الدولي الكويت كرابع دولة في العالم من حيث نسبة المهاجرين «الوافدين» إلى عدد سكانها، لتكون بذلك واحدة من أكثر مصادر التحويلات المالية من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية, مشيرا الى أن التقرير الذي حمل عنوان «كتاب الحقائق لعام 2011»، والذي يتناول تحويلات العمالة، أكد أن نسبة المهاجرين في الكويت تبلغ 69 في المئة، وهي نسبة لا تفوقها الا النسبة المماثلة في قطر 87 في المئة وموناكو 72 في المئة، والإمارات 70 في المئة.
قد تكون مسافة الـ800 متر الفاصلة بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء «قصر السيف» حاسمة اليوم لتحديد مصير 810 أيام من عمر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإما أن يكون سباق تتابع ويستكمل المشوار بفترة أخرى أو يحسم عند خط النهاية بفارق زيادة 10 أيام عن تطابق قياس المسافة مع عدد الأيام. فالأمور كما يراها المراقبون متشابكة ففي الوقت الذي وزع فيه جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد اليوم دون اضافة بند استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد على اعتبار أن أمانة المجلس لن تتسلم أي استقالة خطية من الفهد أكد مصدر وزاري رفيع المستوى لـ «النهار» أن الاستقالة مازالت في «جيب» الفهد وأنه عرضها شفهيا على اجتماع أقطاب الأسرة، مشيرا الى أنه في حال قدمها اليوم فانها ستنظر وتناقش ضمن بند «مايستجد من أعمال». وأوضح المصدر أنه على وقع بند «ما يستجد من أعمال» فان الحكومة ستكون مراقبة للوضع داخل مجلس الأمة تحسبا لما يستجد من «تأزيم» بعد ان وردتها معلومات عن توجه كتلة العمل الشعبي الى تقديم استجواب جديد الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع نهاية الأسبوع الحالي، مشيرا الى أن الحكومة على قناعة تامة بأن الوضع أصبح «لا يطاق» وأن «أيام الوصل» اصبحت معدودة. واختصر المصدر التعليق على ما يسمى بوثيقة الرحيل والتي وقع عليها 16 نائبا حتى الآن بالقول: «حاسبين حسابنا وسنتعامل معها جيدا»! وذلك في اشارة الى أن الحكومة ستعمل خلال الأيام المقبلة على عدم ضمان أي رقم نيابي مؤيد لها تحسبا لوجود مفاجآت في تحديد المواقف. وكشف المصدر أن سمو رئيس مجلس الوزراء سيعتلي المنصة بعد غد الثلاثاء لتفنيد الاستجواب المقدم اليه من النواب محمد هايف ود. وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان بجلسة سرية حفاظا على الوحدة الوطنية وصونا للعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، مستدركا بالقول: «سمو الشيخ ناصر سيصعد المنصة الثلاثاء ولكن لانعلم ماذا سيحدث في حال تم تقديم كتاب عدم تعاون بعد المناقشة، عندها ستكون الأمور بيد المراجع العليا». وقال المصدر: في حال تم تقديم كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء فان الأمر لن يكون مرتبطا بضمان الوصول للأغلبية النيابية المؤيدة لرئيس الحكومة بل ان ذلك سيتعداه الى كيفية التعامل مع الوضع التأزيمي بشكل عام فجميع المؤشرات تفيد بأن عمر المجلس الافتراضي قد انتهى وأن كان من «انعاش» له فسيكون بسبب العطلة الصيفية البرلمانية. على الجانب الآخر يترقب مجلس الأمة جلسة ماراثونية الثلاثاء والتي قد تكون استثنائية في ازدحام جدولها بالقوانين المدرجة على التصويت في المداولة الثانية وأيضا احتوائها على 3 استجوابات أدرجت على جدول أعمالها اثنان منها مقدمان لسمو رئيس مجلس الوزراء «استجواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري واستجواب هايف والطبطبائي والوعلان» واستجواب آخر مقدم من د. عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم الى الفهد والذي تستكمل اللجنة التشريعية مناقشة محاوره اليوم بعد تقديم دفاع الوزير مذكرة لها اكدت عدم دستوريته. أما القوانين التي ينتظر اقرارها في مداولتها الثانية ومن ثم احالتها الى الحكومة فتشمل قانون كادر المعلمين وقانون مكافآت الطلبة الدارسين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقانون الجمعيات التعاونية وقانون المساعدات العامة وقانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم بالاضافة الى مواضيع اخرى منها صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة. كما سيناقش المجلس طلباً مقدماً من 9 نواب بشأن قيام تلفزيون الكويت بحملة اعلامية على النواب المخالفين لتوجهات الحكومة لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن وتوقعت مصادر برلمانية أن طلب المناقشة هذا سيكون الاختبار الأول لوزير الاعلام سامي النصف في مواجهة النواب وأن على أثر ردوده سيكون هناك قرار في استخدام الأدوات الدستورية ضده ما لم يتعهد بمحاسبة المتسببين.
أعلن النائب عدنان عبدالصمد انه لن يعود الى التكتل الشعبي قائلا: «انني أختلف معهم في كل توجهاتهم». وأضاف لـ«النهار»: «إنني ومع احترامي الشديد لهم وللنائب مسلم البراك الا انه يسيئ الينا في تصريحاته ونحن نستطيع التعامل معه بالمثل، الا ان قيمنا تمنعنا من ذلك».
الجريدة
استجواب الفهد دستوري… واستقالته تُحسَم اليومأكدت اللجنة التشريعية البرلمانية دستورية استجواب النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، حاسمة بذلك الجدل الذي أثير بهذا الشأن، في وقت ستحسم الحكومة الاستقالة بقبولها في اجتماعها اليوم حسب ما أكدت مصادر لـ “الجريدة”. وفي اجتماع اللجنة عصر أمس الذي امتد حتى الساعة السابعة مساء، صوت الأعضاء حسين الحريتي وعبدالله الرومي ومخلد العازمي وخالد العدوة ووليد الطبطبائي مع دستورية محوري “الرياضة” و”الأولمبي”، بينما رفض النائبان فيصل الدويسان ومعصومة المبارك دستوريتهما. وستحيل اللجنة التقرير غداً إلى المجلس، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء، وبذلك تكون اللجنة التزمت بمهلة الأسبوعين التي حددها لها المجلس لإنجاز تقريرها. ومن ناحيته، قال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي إن “المستشارين القانونيين ذهبوا إلى عدم اختصاص الوزير، وأن طابع الاستجواب سياسي، وحسب وجهة نظري فإنني صوت مع دستورية المحورين حتى لا تنتقص اللجنة من سلطة المجلس في حقه الرقابي”. وأكد النائب وليد الطبطبائي أن “مذكرة مستشاري اللجنة ذهبت إلى عدم اختصاص الوزير في المحورين”، مستدركاً: “لكننا كأعضاء آثرنا الوقوف مع الجانب الرقابي، وكان قرارنا بهدف ألا تكون اللجنة منفذاً للهروب من الاستجوابات”، مطالباً الوزير الفهد باحترام الدستور وصعود المنصة. ومن جهته، أوضح النائب عبدالله الرومي أن “استقالة الوزير لا تؤثر على تقرير اللجنة، وإنما تؤدي إلى استبعاد الاستجواب من جدول الأعمال”، لافتاً إلى أن قرار مناقشة تقرير اللجنة يعود حينها لرأي المجلس. ومن ناحيته، أكد النائب خالد العدوة أن “على الوزير الفهد مواجهة الاستجواب لأنه جاء في إطار المساءلة السياسية، وعليه أن يفند محاوره”. أما النائب فيصل الدويسان فقد أكد بعد خروجه من اجتماع اللجنة أن الرأي السياسي غلب على الرأي القانوني، مشيراً إلى أنه ثبّت رأيه في التقرير بأنه “ضد دستورية الاستجواب بالكامل لا سيما المحورين اللذين كلفت بهما اللجنة”. وذكرت مقررة اللجنة النائبة د. معصومة المبارك أن اللجنة ناقشت دستورية المحورين إلى جانب ثلاثة مواضيع في مقدمة الاستجواب هي الصلح الواقي وصالات الأفراح والتراسل الإلكتروني. على صعيد آخر، يناقش مجلس الأمة في بند الرسائل الواردة، بجلسة بعد غد رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية علي العمير يطلب فيها السماح للجنة ببحث ما أثير عن تلوث مياه الشرب، واستدعاء المسؤولين المعنيين والاطلاع على نتائج العينات التي تم فحصها، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد العادي القادم، في ظل ما أثير مؤخراً عن وجود تلوث في مياه الشرب، واحتوائها على بعض الملوثات الخطرة من مادة البروميد والبروميت، مع الاطلاع على نتائج العينات التي تم فحصها سواء في مركز تنمية مصادر المياه أو في المؤسسات البحثية، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد العادي القادم. وعلى الصعيد الحكومي، يعقد مجلس الوزراء صباح اليوم اجتماعاً مهماً يترأسه سمو الشيخ ناصر المحمد، لمناقشة مجموعة من القضايا تشغل الساحة السياسية والمحلية. وكشف مصدر وزاري لـ”الجريدة” أن الحكومة ستبحث استعدادات المحمد لاستجوابه الذي سيناقش بعد غد الثلاثاء، “وأكد جاهزيته لتفنيد جميع المحاور”، مضيفاً أن سموه سيطلب جلسة سرية، وأن الحكومة ستؤكد ذلك في اجتماعها اليوم. وعلى صعيد استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، ذكر المصدر أن الحكومة ستقبلها، لافتاً إلى أنه سيتم في الاجتماع مناقشة وثيقة الشعبي والتحريض على جمع التواقيع، متوقعاً إصدار الحكومة بياناً لإدانة هذه الوثيقة. وأضاف المصدر أن المناقشات الحكومية ستتطرق إلى قضية نفوق الأسماك وأبعادها، كما سيعرض وزير الأشغال والبلدية الأسباب التي دعته إلى إغلاق أسواق القرين.
عناوين من صحف يوم الأحد 12/6/2011م
العرض العادي
