حل مجلس الأمة .... رسميا

[الادارة]

رسميا.. حل مجلس الأمة

من الأرشيف
صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.
من مرسوم حل مجلس الأمة: تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد ما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها.
صدر مرسوم اميري بحل مجلس الامة . فيما يلي نصه ..

مرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الامة

- بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه..
- ازاء ما آلت اليه الامور وادت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية.
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالاتي:

مادة اولى/ يحل مجلس الامة

مادة ثانية/ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

امير الكويت
صباح الاحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في 11 محرم 1433ه
الموافق 6 ديسمبر 2011م

[الادارة]

لا للفرعيات

[رباح القوبع الشريف]

لدرء الخطر الجسيم الذي يهدد المجتمع "الفتوى والتشريع}" تجريم الفرعيات محسوم

فيصل الصرعاوي
قال رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي أمس إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية لمصلحة الدولة، ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع أمس الأول، قد حسم الجدل حول تأثيم وتجريم الانتخابات الفرعية.
وقال المستشار الصرعاوي في بيان صحفي إن حكم المحكمة الدستورية أكد عدم مشروعية الانتخابات الفرعية، وشدد على تجريمها ومعاقبة من يقومون بها، وأن حرية الاجتماعات التى كفلها الدستور لا تتعارض مع تجريم الانتخابات الفرعية، نظراً لأن مثل هذه الانتخابات تقوم على تكريس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني.
وأضاف أن تجريم هذه الانتخابات جاء لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي ووحدته وترابط أفراده وتكافلهم، وأن مثل هذه الانتخابات تغذي روح العصبية القبلية أو العصبية الطائفية أو العرقية، فى الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى الوحدة والتآزر والتكاتف والتكافل بين مواطنيها، وتعمل على حماية وحدتهم تحت لواء واحد هو الانتماء الوطني للكويت.
وشدد المستشار الصرعاوي على أن المشرع الكويتي في تجريمه للانتخابات الفرعية يسعى إلى تحرير النائب من ضغط القبيلة أو الطائفة، وأن يوفر له عند ممارسة نيابته عن الشعب الكويتي استقلالاً يحمي إرادته، ويصون بالتالي وحدة الوطن وتكافله، خصوصاً أن النائب في مجلس الأمة يفترض فيه أنه يمثل الأمة بأسرها، وليس ممثلاً للقبيلة أو طائفة بعينها، وينوب عن الشعب الكويتي كله بكل فئاته وأطيافه، باعتباره نسيجاً واحداً، ويسعى إلى تحقيق آماله وطموحاته، والتعبير عن آرائه ورعاية مصالحه، والذود عن المال العام، والرقابة على أداء الحكومة.