إسقاط فوائد القروض وزيادة القرض السكني.. بانتظار المرسوم

[محترف]

إسقاط فوائد القروض وزيادة القرض السكني.. بانتظار المرسوم

من المتوقع صدور مراسيم ضرورة قريباً بإسقاط فوائد القروض ورفع سقف القرض السكني من 70 إلى 100 ألف دينار، في خطوة لإصلاح اختلالات السياسة النقدية وتحسين مستوى معيشة المواطن، استجابة للتوصيات الأميرية الأخيرة التي كلف بها الفريق الاقتصادي.وبعد انتهاء بنك الكويت المركزي من الدراسة الخاصة بإسقاط فوائد القروض وعرضها على مجلس الوزراء، من المنتظر صدور قانون بهذا الشأن، حيث تناول محافظ البنك المركزي في اجتماعه الأخير مع رؤساء البنوك المحلية في مطلع الأسبوع الجاري هذا الموضوع، وتم عرضه على القيادة السياسية أمس الأول لاتخاذ القرار.وتأتي قضية إسقاط فوائد القروض في صلب الاهتمامات الأميرية لدعم مستوى معيشة المواطن، حيث شدد صاحب السمو في اجتماعه مع الفريق الاقتصادي على ضرورة السعي بشتى الطرق إلى رفع مستوى معيشة المواطن، ومعالجة مشكلة مديونيات المواطنين، وتبسيط الإجراءات في هذا الشأن، بعد أن فشل صندوق المتعثرين في معالجة هذه الأزمة، نظرا لشروطه الصعبة التي لا تتوافر إلا في شريحة بسيطة من المتعثرين، حيث خص صندوق المتعثرين المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية المديونية حتى نهاية 2009، وبالتالي فالمستفيد من هذه الخطوة هم المتعثرون عن سداد القروض التي أخذوها في العامين 2003 و2004 وما قبلهما، ولا تشمل الباقي.على صعيد متصل، وفي إطار السعي لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وحل الأزمة السكنية، تتجه الحكومة إلى إقرار قانون رفع سقف القرض السكني، بعد أن أخذ فترة طويلة من المناقشة في مجلس الأمة من دون فائدة.وعلى الرغم من نفي المحافظ في تصريح سابق وجود نية لإطاحة فوائد القروض، إلا أن «الكويتية» تؤكد صحة معلوماتها التي نشرتها بتاريخ 30 - 9 - 2012 ، بناء على ما دار في الاجتماع الأخير مع رؤساء البنوك.