أسرة الجاسم تصدر على لسانه بيانا
'القضية كيدية سياسية وحجزي يعد إيذاء بدنيا ونفسيا لي'
أصدرت أسرة المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بيانا على لسانه جاء فيه مايلي:-
'بداية أتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى جميع الكويتيين، وإلى المسلمين والعرب كافة.
كما أتقدم بالشكر إلى كل مَنْ تضامن معي وساندني، وأود إبلاغ الجميع بأنّ النيابة العامة قد أصدرت قبل قليل قراراً يقضي باستمرار حجزي غير القانوني إلى يوم الثلاثاء المقبل 1 ديسمبر 2009، أي إلى ما بعد عطلة العيد.
وأضع أمامكم حقائق احتجازي غير القانوني منذ يوم الأحد الموافق 22/11/ 2009 عندما أصدر نائب مدير نيابة العاصمة، بعد أخذ موافقة النائب العام، قراره في القضية 941/2009 العاصمة، الذي نصّ على إخلاء سبيلي إذا دفعت ضماناً مالياً قدره ألف دينار. وقد قمت على الفور، وخلال وجودي في مبنى النيابة العامة وبعد إبلاغي بالقرار، بإعلان رغبتي أمام نائب مدير نيابة العاصمة برفض دفع مبلغ الضمان فأصر نائب المدير المشار إليه على ذهابي إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وإعلان رغبتي بعدم الدفع هناك. وقد امتثلت لطلبه، وفور وصولي مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تم سؤالي عما إذا كنت أرغب في دفع الضمان المالي فأعلنت رفضي لأنّ القضية كيدية سياسية. وبعد ذلك أجرى الشخص المسؤول في المباحث الجنائية اتصالاً هاتفياً مع نائب مدير نيابة العاصمة وأبلغه رفضي دفع مبلغ الضمان، وقد تم حجزي في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية منذ ظهر يوم الأحد الماضي على الرغم من عدم صدور أي أمر بالحجز من أي جهة مختصة. ولدى الاستفسار عن سبب حجزي أفاد المسؤول أنّ نائب مدير نيابة العاصمة طلب منه هاتفياً حجزي في مبنى الإدارة من دون تحديد مدة الحجز أو سببه ومن دون أن يطلب منه عرضي على النيابة العامة في اليوم التالي أو في أي موعد لاحق، وقد اعترضت على حجزي باعتبار أنّه لم يصدر أي أمر بحجز حريتي وأنّ قرار النيابة العامة كان إخلاء سبيلي إذا دفعت الضمان المالي. وحيث أنّ رفضي دفع الضمان المالي هو حق من حقوقي القانونية والدستورية، فإنّه كان لزاماً على النيابة العامة أن تصدر قراراً جديداً، إما بإخلاء سبيلي من دون ضمان أو بحجزي لمدة 24 ساعة أو بحبسي حبساً احتياطياً لا يزيد عن 21 يوماً وفقاً للقانون، مع اعتراضي أساساً على إجراءات النيابة خلال التحقيق، وبطلان التحقيق بعد أن قام نائب مدير النيابة العامة الذي تولى التحقيق معي بتدوين أقوال منسوبة لي خلال التحقيق رغم عدم صدورها مني مما دفعني إلى الاعتراض بحضور عدد من الزملاء المحامين، فاستجاب نائب المدير لكنه وبدلاً من تقويس ما دوّنه في المحضر وتصحيحه قام بنزع ورقة التحقيق ثم مزقها في جهاز تمزيق الورق، وهو الأمر الذي دفعني إلى الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التي تم توجيهها إليّ؛ والتزمت الصمت استعمالاً لحقي القانوني في عدم الإجابة.
أعود إلى موضوع حجز حريتي وأوضح أنّه تم حجز حريتي واحتجازي في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية منذ ظهر يوم الأحد إلى ظهر اليوم الثلاثاء من دون وجود أمر بالحجز من أي جهة ومن دون تحديد لمدة الحجز ومن دون بيان سبب الحجز، وهو الأمر الذي يشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوقي الدستوري ومخالفة جسيمة لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وللمواثيق والاتفاقات الدولية.
وفي صباح يوم أمس الاثنين، وبعد احتجاز دام طوال نهار وليل يوم الأحد سألني أحد المسؤولين في الإدارة العامة للمباحث الجنائية مرة أخرى عما إذا كنت أرغب في دفع الضمان المالي فأبلغته مجدداً برفضي الدفع وبيّنت له مرة أخرى أنّ السبب هو كون القضية كيدية سياسية. وبعد مرور عدة ساعات، وفيما استمر حجز حريتي من دون صدور أمر بالحجز، أبلغني المسؤول أنّ النيابة العامة أصدرت قراراً بحجزي لحين سدادي الضمان المالي وفق قرارها السابق، فسألته عما إذا كان قد أبلغ النيابة العامة بشكل رسمي وكتابةً برفضي دفع الضمان فأجاب بالإيجاب، ثمن سأتله عن مدة الحجز فأفاد بأنّ القرار لا يتضمن مدة محددة، فسألته إن كانت النيابة العامة قد طلبت منه عرضي عليها صباح يوم الثلاثاء فأجاب بالنفي وقد أمضيت في الحجز حتى هذه اللحظة ثلاث ليال وأربعة أيام.
وحيث أنّ النيابة العامة لا تملك سلطة حجز الأفراد لمدة غير محددة، كما أنها لا تملك سلطة إكراهي على دفع الضمان المالي، وحيث أنّ حجزي من دون قرار أولاً، ثم حجزي بموجب قرار إلى أجل غير مسمى يعد انتهاكاً صارخاً للقانون ولنصوص الدستور وينحدر نحو الاعتداء المادي على حريتي وينطوي على عناصر التعذيب والإكراه المادي والمعنوي الذي منعه الدستور وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت.
وحيث أنّ قرار الحجز جاء بصيغة 'يحجز المتهم لحين سداد الضمان المالي' فإنّ هذا يعني أنّ النيابة العامة تسعى لإجباري على سداد الضمان المالي من خلال حجز ومصادر حريتي وإيذائي إيذاءً معنوياً على الرغم من تبلغها رسمياً مني شخصياً ومن الإدارة العامة للمباحث الجنائية رفضي النهائي لسداد الضمان المالي، وحيث أنّ هذا الإجبار والإكراه وحجز الحرية يشكل جريمة نص عليها قانون الجزاء الكويتي وهو ينحدر إلى درك الإيذاء المالي والمعنوي حالة كونه عملاً مادياً معدوم الأثر فاقد الشرعية، فإنني أطالب السيد المستشار النائب العام، بصفته المسؤول عن أعمال النيابة العامة وبصفته مَنْ اتخذ قرار حجز حريتي، ومع احتفاظي بحقي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ شارك في إصدار الأمر بالاعتداء على حريتي وكل مَنْ سعى إلى إكراهي على سداد الضمان المالي عن طريق الحجز غير القانوني، أو نصح أو دفع نحو اتخاذ تلك القرارات الجائرة، وذلك أمام الجهات المختصة في الكويت وأمام الهيئات والمحاكم الدولية ذات العلاقة وفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الكويت، ومع احتفاظي بحقي في مطالبته بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي وبأسرتي بسبب تلك القرارات الجائرة.
كما أطالب السيد المستشار النائب العام وبحكم مسؤوليته القانونية عن أعمال النيابة العامة بالعمل فوراً ومن دون إبطاء أو تأخير بإزالة الاعتداء الذي وقع على حريتي وإبلاغ الإدارة العامة للمباحث الجنائية بإخلاء سبيلي، وذلك كله انصياعاً لحكم القانون ولدولة المؤسسات والتزاماً بدستور 1962 وبراً بالقسم الذي أدّاه أعضاء النيابة العامة ودرءاً للفوضى وحفاظاً على حرية الأفراد وكراماتهم وحقوقهم القانونية في الكويت.
مع احتفاظي بكافة حقوقي الأخرى بما في ذلك حقي في عدم دفع الضمان المالي وعدم قبول دفعه من أي طرف أو جهة أو شخص.
أما القرار الجديد الصادر ظهر اليوم الأربعاء باستمرار حجزي إلى يوم الثلاثاء المقبل 1 ديسمبر 2009، لما بعد عطلة عيد الأضحى فهو استمرار للقرار السابق.
وأخيراً أقول: الحمدللّه الذي لا يُحمد على مكروه سواه'.
مع تحيات أسرة محمد عبدالقادر الجاسم
الكويت بعد ظهر يوم الأربعاء 8 من ذي الحجة 1430هـ، الموافق 25 من نوفمبر 2009م.
أسرة الجاسم تصدر على لسانه بيانا
العرض العادي
